حزب سبعة:تحذير من تعميم مصرف لبنان 158

صدر بيان عن الجهاز القانون في حزب سبعة وجاء فيه ما يلي:تحذير من التعميم 158تحذير للمودعين من التوقيع على التعميم 158 لما فيه من غموض في بنوده ومواده، فهذا التعميم يعتبر بمثابة الكابيتال كونترول بعينه، حيث انه يشرع سرقة اموال المودعين، لذلك يجب التريث قبل التوقيع بسبب وجود بعض النقاط الملتبسة والتي قد تؤدي الى خسارة المودع لجزء من امواله.ومن اهم الاسباب الدافعة لعدم التوقيع على التعميم:1- عند توقيع المودع على التعميم يكون قد وقع على تعديل العقد الاساسي بينه وبين المصرف والذي بموجبه تم فتح الحساب وسمح للمصرف تلقائياً بتخفيض قيمة الحساب.2- لا يحق للمودع الاستفادة من حسابين مصرفيين مختلفين باسمه حتى لو كان حساب المودع مشتركا مع حساب اخر، فبعد التوقيع على التعميم يتم فتح حساب جديد سقفه 50 الف دولار، ويتم سحب ال800 دولار من الحساب نصفها في العملة اللبنانية، ونصف قيمة المبلغ بالعملة اللبنانية تسحب بالبطاقة الائتمانية.3- رفع السرية المصرفية عن الحساب الجديد للمودع الذي هو بقيمة 50 الف دولار.4- الهدف من التعميم التخلص من الحسابات الصغيرة، وتجميد الحسابات الكبيرة، وخلال سنتين تصل المصارف الى هدفها باقفال جميع الحسابات الصغيرة، مما يتيح لها وللمصرف المركزي والحكومة اللبنانية لاحقا التفاوض مع عدد اقل من المودعين وبالتالي الحد من التحركات الشعبية المتوقعة ضدهم.5-القروض بالدولار سيتم سدادها من الوديعة قبل البدء بالسداد التدريجي، ولن يتم تسديدها بالدولار من الوديعة قبل البدء بدفع ٤٠٠ دولار، انما يتم حسم قيمة هذه القروض المسددة بالليرة اللبنانية بعد تشرين الاول ٢٠١٩ من السقف المحدد بخمسين الف دولار وعندها يستفيد المودع من التعميم بما تبقى له من رصيد فقط6- اي توقيع على التعميم يحرم المودع من المطالبة بوديعته في وقت لاحق حتى انتهاء مدة التعميم.7-حرمان المودع من الاستفادة من التعميم 151 الذي يقضي بامكانية سحب الدولار على سعر صرف 3900 ل.ل. طوال فترة الاستفادة من احكام تعميم 158.اي سحب اضافي من الحساب الجديد عن 400$ و400 $ باللبناني يحتسب الدولار حينها على 1500ل.ل. وكذلك اي سحب من الحسابات الاخرى للمودع يتم احتساب الدولار فيها على سعر الصرف ١٥٠٠ل.ل.8- يستفيد من هذا التعميم صغار المودعين فقط الذين لا تتجاوز قيمة حساباتهم المصرفية 20 الف دولار.9-نصف المبلغ الذي سيحصل عليه المودع بالعملة اللبنانية سيتحول تلقائيا الى البطاقة الائتمانية لتتم من خلالها عمليات الشراء من اماكن التسوق مع احتمال كبير لرفض التجار التعامل بالبطاقة الائتمانية مما يعني ان المبلغ سيبقى محجوزا في المصرف.10-تحديد مهلة التعميم بسنة واحدة قابلة للتجديد او التعديل، ولا يوجد ضمانة بالتجديد مما يعني ان خلال تلك السنة يستطيع المودع الحصول فقط على 9600$ نصفها بالدولار ونصفها الاخر بالليرة اللبنانية.11-خطورة التعميم لجهة عدم الوضوح في حالة الغاء التعميم هل يستطيع المودع الموقع على التعميم 158 الاستفادة مجددا من التعميم 151.12-اذا استفاد احد اصحاب الحسابات المشتركة من التعميم، عندها لا يستطيع الطرف الثاني الاستفادة ايضا منه.13-اعتبار هذا التعميم بمثابة رشوة انتخابية اسوة بالبطاقة التموينية.الأستاذة جوسلين عودهالجهاز القانوني

https://www.facebook.com/1234196636614228/posts/4498296600204199/?d=n

أخبار مشابهة