بيان صادر عن عضو تكتل الجمهورية القويّة النائب أنطوان حبشي

بيان صادر عن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي،

بقاؤنا وتواجدنا  في هذا المجلس، هو لأجل مصلحة اللبنانيين وحضورنا هو عين الناس الساهرة وصوتهم.

قناعتنا والتزامنا هي هموم الناس ومشاكلهم ونحن مع الناس نعيش هذه المشاكل والهموم ونقف الى جانبهم.ولكن لسنا مشرعين فقط، بل مراقبين. أين هذا المجلس من الرقابة؟ ماذا تراقبون اليوم؟ هل تراقبون عدم تشكيل حكومة منذ نحو ثمانية أشهر؟ هل تراقبون طوابير البنزين؟ هل تراقبون انقطاع الدواء؟ هل  تراقبون سرقة اموال المودعين؟ وعوضًا عن ذلك نرى جدول اعمال يناقش بالطاقة الذرية التي تفتتنا، يناقش في اكل الكلاب بينما السلطة تنهش لحم اللبنانيين، يشرّع في قوانين لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد في شؤون الناس وهمومهم ولا انعكاسات إيجابية مباشرة لها على مشاكلهم اليوم.  الأجدى بمجلس النواب أن يُخرج من جواريره قوانين اقترحت منذ أشهر حول تقصير ولايته الحالية لأنه فاقد للشرعية الشعبية وحول حماية الاحتياطي الإلزامي لأن أموال المودعين او ما تبقى منها وهو ملك خاص لا يحق لا للدولة، لا للمجلس، لا للحكومة ولا لرئيس الجمهورية تحت أي ذريعة كانت أن يستخدمها. لذلك رأينا انفسنا مضطرين لان نقاطع هذه الجلسة التشريعية التي لا تحاكي الوجع الذي نشعر به والذي يشعر به كل من أعطانا ثقته، والذي يشعر به الكثير من المواطنين حتى الذين لم يعطونا ثقتهم.

كيف لا نقاطع ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحكومته في غيبوبة عن ابسط المسائل التي لها علاقة بالشؤون الطارئة للمواطن اليوم وهي غارقة في عدم مسؤولية ولا مبالاة. كيف لا وتشكيل الحكومة منذ ثمانية أشهر يخضع لتصفية حسابات سياسية في كافة الملفات بينكم يا دولة الرئيس والرئيس المكلف وفريق العهد مترافقة مع تراشق إعلامي. أزمة معيشية، صحية واجتماعية غير مسبوقة على اللبنانيين وانتم يا دولة الرئيس تحتفظون بمشاريع القوانين في ادراج المجلس غير عابئين بالناس وجنى عمرهم. ما هو المستقبل يا دولة الرئيس؟!! هل تقرأون التقارير، هل بلغتكم الاشتباكات البارحة في بعلبك الهرمل كما في كل لبنان على محطات البنزين بسبب الأزمة؟

كل ذلك، يا دولة الرئيس وهناك قانونين اساسيين متعلقين بمطالب الناس الا وهما مشروع قانون للمحافظة على جنى عمرهم من خلال عدم المس بالاحتياطي الالزامي وقانون تقصير ولاية المجلس النيابي الذي فقد شرعيته الشعبية. نسألك يا دولة الرئيس لما هذين القانونين غير موجودين على جدول الأعمال؟ ما الذي يمنع من وضع هذين القانونين على الجدول واقرارهما؟

 الناس تئن من العوز وأموالهم محجوزة في المصارف والمجلس النيابي لا يبادر للحفاظ على ودائعهم وحمايتها .

حذار من الانفجار الكبير يا دولة الرئيس وهو سوف يطالنا جميعًا.

بقاؤنا وتواجدنا  في هذا المجلس، هو لأجل مصلحة اللبنانيين وحضورنا هو عين الناس الساهرة وصوتهم. قناعتنا والتزامنا هي هموم الناس ومشاكلهم ونحن مع الناس نعيش هذه المشاكل والهموم ونقف الى جانبهم. ولكن لسنا مشرعين فقط، بل مراقبين. أين هذا المجلس من الرقابة؟ ماذا تراقبون اليوم؟ هل تراقبون عدم تشكيل حكومة منذ نحو ثمانية أشهر؟ هل تراقبون طوابير البنزين؟ هل تراقبون انقطاع الدواء؟ هل تراقبون سرقة اموال المودعين؟

وعوضاً عن ذلك نرى جدول اعمال يناقش بالطاقة الذرية التي تفتتنا، يناقش في اكل الكلاب بينما السلطة تنهش لحم اللبنانيين، يشرّع في قوانين لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد في شؤون الناس وهمومهم ولا انعكاسات إيجابية مباشرة لها على مشاكلهم اليوم. الأجدى بمجلس النواب أن يخرج من جواريره قوانين اقترحت منذ شهور حول تقصيرولايته الحالية لأنه فاقد للشرعية الشعبية وحول حماية الاحتياطي الإلزامي لأن أموال المودعين او ما تبقى منها وهو ملك خاص لا يحق لا للدولة، لا للمجلس، لا للحكومة ولا لرئيس الجمهورية تحت أي ذريعة كانت أن يستخدمها. لذلك رأينا انفسنا مضطرين لان نقاطع هذه الجلسة التشريعية التي لا تحاكي الوجع الذي نشعر به والذي يشعر به كل من أعطانا ثقته والذي يشعر به الكثير من المواطنين حتى الذين لم يعطونا ثقتهم. كيف لا نقاطع ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحكومته في غيبوبة عن ابسط المسائل التي لها علاقة بالشؤون الطارئة للمواطن اليوم وهي غارقة في عدم مسؤولية ولا مبالاة. كيف لا وتشكيل الحكومة منذ ثمانية أشهر يخضع لتصفية حسابات سياسية في كافة الملفات بينكم يا دولة الرئيس والرئيس المكلف وفريق العهد مترافقة مع تراشق إعلامي. أزمة معيشية، صحية واجتماعية غير مسبوقة على اللبنانيين وانتم يا دولة الرئيس تحتفظون بمشاريع القوانين في ادراج المجلس غير عابئين بالناس وجنى عمرهم. ما هو المستقبل يا دولة الرئيس؟!! هل تقرأون التقارير، هل بلغتكم الاشتباكات البارحة في بعلبك الهرمل كما في كل لبنان على محطات البنزين بسبب الأزمة؟

كل ذلك، يا دولة الرئيس وهناك قانونين اساسيين متعلقين بمطالب الناس الا وهما مشروع قانون للمحافظة على جنى عمرهم من خلال عدم المس بالاحتياطي الالزامي وقانون تقصير ولاية المجلس النيابي الذي فقد شرعيته الشعبية. نسألك يا دولة الرئيس لما هذين القانونين غير موجودين على جدول الأعمال؟ ما الذي يمنع من وضع هذين القانونين على الجدول واقرارهما؟ الناس تئن من العوز وأموالهم محجوزة في المصارف والمجلس النيابي لا يبادر للحفاظ على ودائعهم وحمايتها.

حذار من الانفجار الكبير يا دولة الرئيس وهو سوف يطالنا جميعًا.

أخبار مشابهة