“مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الأول من سنة 2021

إنسداد الأفق في شؤون البلاد السياسية والاقتصادية…

 

لم يشهد الفصل الأول من هذه السنة أي حلحلة في شؤون البلاد السياسية، ولا أية بوادر في إمكانية تشكيل حكومة.. لا بل إزدادت العـُـقد، وتواجهت الطروحات لإنقاذ البلاد، وتعدّدت الوساطات المحلية والإقليمية والدولية، دون نفع أو جدوى …

وساد في الأوساط التجارية خاصة والإقتصادية بشكل عام، المزيد من الأجواء التشاؤمية خلال هذه الفترة، مع التكبيل الناتج للعجلة الإقتصادية، وباتت إستمرارية المحال والمؤسسات الصامدة على المحكّ، وسط إستمرار أحكام التعبئة العامة وقرارات الحجر وإقفال الأسواق أو إثقالها بقيود..

فإستهلاك الأسر كان مركـّـزاً أساساً على شراء الدواء والسلع الغذائية الأساسية، لا سيما تلك الأسر التي طالتها البطالة المتزايدة، وكان الترشيد في المصروف هو الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإنخفاض الحاد في القدرة الشرائية، وسط الإحساس بإرتفاع إضافي في الأسعار من جرّاء تدنـّـي قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وهو الأمر الذي انعكس في الأرقام الصاروخية التى سجـّـلها مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة والتى تـُـصدرها إدارة الإحصاء المركزي.

أما مالية الدولة، فلم تنجو طبعاً من حالة الركود هذه، وتتالت الأرقام الرسمية السيئة لتشير الى تدهور في المؤشرات الرسمية، من ميزان مدفوعات يتفاقم العجز فيه (وقد بات يقارب الـ 5 مليار دولار، وهو رقم قياسي منذ إنشاء الدولة، بالرغم من تخفيض العجز التجاري بما يقارب الـ 60 % دون أن يكون لهذا التخفيض أي تأثير على حدّ تدهور ميزان المدفوعات)، الى ناتج قائم يشهد تقلـّـصاً حادّاً (حيث هبط الى ما دون الـ 20 مليار دولار سنة 2020 بعد أن كان قد تجاوز الـ 50 مليار دولار في الثلاث سنوات السابقة لها، وبذلك بات حجم الدين العام – الذى وصل الى أكثر من 150 بالمائة من الناتج الآجمالي، من أعلى معدلات المديوينة في العالم) … وصولاً الى ما تمّ إعلانه مؤخراً بأن عائدات الدولة من شركتي الخليوي تشكّل أكثر من 70 % من إجمالي إيرادات الدولة !

أما إحتياطي العملات الأجنبية المتبقـّـي، فقد شهد تقلـّـصاً دراماتيكياً، وبات يلامس حدود الإحتياطي الإلزامي في البنك المركزي، ذلك نتيجة لعوامل كثيرة ولا سيما قيام الدولة بتطبيق برنامج دعم للسلع الإستراتيجية التى تتضمـّـن المحروقات والدواء والطحين وحوالي 360 صنف من المواد الغذائية، ممـّـا أدّى الى هدر مليارات الدولارات على دعم سلع يتمّ تهريب جزءاً كبيراً منها الى بلدان الجوار، في حين بات أكثر من 50 % من الشعب اللبناني يصعب عليه الحصول على المواد المدعومة، ويـُـصنـّـف تحت خطّ الفقر، ويهدّده الجوع إن لم تكن المجاعة، وفقاً لتقارير صادرة عن منظمات ومؤسسات دولية، ولا سيما البنك الدولي …

كل ذلك طبعاً وسط شحّ شديد لكمية الدولارات المتوفـّـرة في السوق السوداء، الأمر الذي يدفع بسعرها الى إرتفاع مستمرّ.

ليس مستغرباً إذاً أن تكون كل هذه المصاعب قد زادت من وطأة وقساوة أوضاع المواطنين بشكل عام، ومن بينهم بالطبع التجار.. فتاجر الصباح هو مستهلك بعد الظهر، والأزمة تطال الجميع دون إستثناء.

وليس مستغرباً أيضاً أن يكون مؤشر غلاء المعيشة الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي (CPI) قد واصل إرتفاعه، حيث بلغ نسبة + 157.86 % ما بين الفصل الأول لسنة 2020 والفصل الأول لسنة 2021 (بعد أن كانت قد سجـّـلت + 145.84 % في الفصل السابق)، في حين بلغت هذه النسبة + 16.52 % ما بين الفصل الأخير لسنة 2020 والفصل الأول لسنة 2021 (بعد أن كانت قد سجـّـلت + 12.94 % في الفصل السابق له)، وبذلك تكون قد سجـّـلت مرة أخرى إستمراراً، لا بل تسارعاً، في إرتفاع الأسعار.

قبل النظر في نسبة التضخـّـم في أهم القطاعات، تجدر الإشارة الة أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في نهاية الفصل الأول من سنة 2020 كان قد بلغ 2,800 ل.ل. مقابل ملامسته الـ  15,000 في نهاية الفصل الأول من سنة 2021، أي انخفاض حقيقي في قيمة الليرة اللبنانية بلغ ما يقارب 450 %.

فلا عجب أن كان النشاط شبه منعدماً في معظم القطاعات التجارية، حيث أصاب الشلل كافة الأسواق نتيجة لتضافر العوامل المذكورة سابقاً من تدهور في القدرة الشرائية وإرتفاع متواصل في الأسعار، علاوة على ما يترتـّـب من تكبيل لناحية الخروج من المنازل والتنقـّـل نتيجة لقرارات الحجر وإقفال الأسواق، وإقتصر الإستهلاك اليومي على المواد الغذائية والأدوية والوقود والأفران، ولا سيما المدعومة منها، إن وحيث توفـّـرت.

مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي)
–  0.71 % الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2013
–  3.38 % الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2014
–  3.37 % الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2014
–  4.67 % الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014
–  3.40 % الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014
–  3.57 % الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015
–  0.98 % الفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015
+   1.03 % الفصل الثالث من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015
+   3.14 % الفصل الرابع من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015
+  5.12 % الفصل الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016
+  3.48 % الفصل الثاني من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016
+ 4.15 % الفصل الثالث من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2016
+ 5.01 % الفصل الرابع من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016
+ 5.35 % الفصل الأول من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017
+ 7.61 % الفصل الثاني من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017
+ 6.53 % الفصل الثالث من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017
+ 3.98 % الفصل الرابع من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2017
+ 4.08 % الفصل الأول من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018
+ 1.69 % الفصل الثاني من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018
+ 1.09 % الفصل الثالث من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018
+ 6.96 % الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
+ 17.46 % الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
+ 89.74 % الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 131.05 % الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 145.84 % الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 157.86 % الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
–  1.49 % الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014
–  0.98 % الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014
–  1.12 % الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015
–  1.18 % الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015
–  0.16 % الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015
–  1.15 % الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015
+   1.54 % الفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016
+   0.82 % الفصل الثالث من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016
+   1.93 % الفصل الرابع من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2016
+  0.74 % الفصل الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016
–  0.04 % الفصل الثاني من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017
+ 1.47 % الفصل الثالث من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017
+ 2.78 % الفصل الرابع من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017
–  1.06 % الفصل الأول من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2017
+ 2.10 % الفصل الثاني من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018
+ 0.45 % الفصل الثالث من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018
+ 0.32 % الفصل الرابع من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018
+ 1.16 % الفصل الأول من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
– 0.25 % الفصل الثاني من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
–  0.14 % الفصل الثالث من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 5.99 % الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 11.09 % الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 61.14 % الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 21.60 % الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 12.94 % الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 16.52 % الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020

ولو نظرنا الى معدّلات نسبة التضخـّـم في كل قطاع على حدى، نلحظ من أبرزها:

  • ما بين الفصل الأول لسنة 2020 والفصل الأول لسنة 2021

+ 721.81 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 693.04 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+ 546.61 % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 437.39 % في قطاع المشروبات الروجية والتبغ،

+ 394.81 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 249.34 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+ 234.28 % في قطاع  النقل،

+ 104.87 % في قطاع الإتصالات.

  • أما بين الفصل الأخير لسنة 2020 والفصل الأول لسنة 2021، فقد تم تسجيل المعدّلات التالية:

+ 37.29 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 23.51 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+ 26.83 % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 26.83 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 26.69 % في قطاع الإتصالات،

+ 25.75 % في قطاع المشروبات الروجية والتبغ،

+ 24.05 % في قطاع  النقل،

+ 13.98 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة.

وعليه، وبعد التدقيق في أرقام الأعمال المجمـّـعة الحقيقية لقطاعات تجارة التجزئة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصل الأول من 2020 والفصل الأول من 2021) يتبيـّـن أن تلك الأرقام شهدت خلال الفصل الأول من سنة 2021 إستمراراً للإنحدار الحاصل في الأسواق، وذلك بالمقارنة مع أرقام الفصل الأول لسنة 2020. وقد بلغت نسبة هذا الإنخفاض –  93.33 % (مع الزيادة في إرتفاع مؤشر الغلاء والذى بلغ نسبة  157.86 % بعد نسبة 145.84 % التى سجـّـلها في الفصل السابق له)، و – 88.05 % بعد إستثناء قطاع المحروقات (الذى شهد إرتفاعاً من حيث الكميات يناهز 18.65 % بالمقارنة مع مستويات الفصل الأول لسنة 2020).

أخبار مشابهة